تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع ژنتیکی کشور؛ افتخاری تاریخی به مانند ملی شدن نفت
قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور در واقع با ۳ رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیین نامه اجرایی آن نیز در واقع با مراعات الزامات سه گانه یاد شده، تنظیم خواهد شد.
دکتر جواد مظفری، مشاور معاون وزیر در سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی این سازمان در نشستی خبری به مناسبت تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسلامی در ابتدا ضمن اعلام اینکه قانون یاد شده در شرایطی بی سرو صدا و متواضعانه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، گفت: این در حالی است که قانون مصوب از مهم ترین قوانین ملی کشورمان است که باعث حفاظت و نگهداری از ذخایری می شود که برای هر کشور حائز اهمیت است؛ تا آنجا که می توان به ضرس قاطع گفت این قانون بدون هیچ تعصبی در ردیف ملی شدن صنعت نفت کشور در ۲۹ اسفند است.
وی با بیان این که عضویت ایران در کنوانسیون های مهم بین المللی در حوزه ژنتیک گیاهی و جانوری مستلزم وجود قانون ملی در هر کشوری است، گفت: متاسفانه سال های طولانی با وجود اصرار برخی دلسوزان منابع ژنتیکی کشور و حتا با وجود تدوین آن، قانونی در این رابطه در کشورمان وجود نداشت، اما خوشبختانه با پیگیری و همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، این قانون مهم سرانجام در یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی تصویب شد.
مظفری با تاکید بر اینکه تا پیش از تصویب این قانون که در صورت ابلاغ رییس جمهوری لازم الاجرا خواهد شد، اتفاقاتی مانند خروج چمدانی منابع ژنتیکی کشور بدون تاوان مالی و کیفر مجرمان مقدور نبود، اظهار کرد: در واقع سال ها نداشتن قانون موجب می شد تا منابع ژنتیکی کشور بدون مجوز قانونی تحت پیگیرد قضایی قرار نگیرد.
مشاور معاون وزیرجهاد کشاورزی در تات، با یادآوری تلاش هایی که شخص وی از سال ۱۳۸۱ خورشیدی در مسوولیت بانک ملی ژن تا امروز برای تدوین و تصویب این قانون داشته است، موضع گیری های همسو با منافع شخصی به جای منافع ملی را مانع تصویب به موقع و سریع تر آن برشمرد و افزود: شوربختانه با وجود نهایی شدن مفاد پیش نویس قانون در اسفند ۱۳۸۷ خورشیدی، کارشکنی ها و بی توجهی های غیرموجه در دولت دهم (زمان وزارت صادق خلیلیان در وزارت جهاد کشاورزی) منجر به این شد تا این قانون مهم مدت ها معلق بماند و بعد از آن نیز در مجلس شورای اسلامی وقت، مدت های طولانی بلاتکلیف ماند!
وی با بیان این که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و بررسی سریع در کمیسیون علمی و تحقیقات هیات دولت به ریاست دکتر فرجی دانا این قانون در دولت حسن روحانی تصویب شد، افزود: پیش نویس لایحه در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی با ترکیب جدید نمایندگان ملت رفت تا پس از زحمات مسوولانه نمایندگان دوره جدید و تسلیم نشدن آن ها مقابل فشارهای سوداگران منابع ژنتیکی این لایحه در مورخ ۱۱ مهر ۹۶ پس از تصویب بند «الف» ماده ۸، جزئیات آن به رای گذاشته و با ۱۵۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ رای برسد و به عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور آماده ابلاغ ریس جمهوری شود.
این مقام علمی و مسوول در حوزه تحقیقات کشاورزی کشور با شادباش گویی دوباره به تمام مسوولان مراکز تحقیقاتی و اجرایی و قانون گذاری که چنین لایحه درخشانی را از دوران صدارت حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران به یادگار گذاشتند؛ این اقدام تاریخی را که هدف از آن حفاظت و بهره برداری اصولی و قانونی از منابع ژنتیکی کشور است، ستود و شایسته ستایش دانست.
مظفری با اشاره به مصادیقی از مواد عنوان قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع ژنتیکی کشور و تاثیرات آن در حفاظت از منابع ژنتیکی کشورخاطرنشان کرد: این قانون در واقع با ۳ رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی، تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی و همچنین رعایت حقوق عرفی جوامع محلی تدوین و تصویب شده است و آیین نامه اجرایی آن نیز در واقع با مراعات الزامات سه گانه یاد شده، تنظیم خواهد شد.
وی با بیان این که در مواد مختلف این قانون کوشیده شده است تا هیچ ابهامی در زمینه مراعات حقوق قانونی منابع ژنتیک باقی نماند، گفت: به طور مثال امروزه منابع ژنتیکی از قالب فیزیکی به داده ها و اطلاعات نیز بدل شده است که با همان داده ها می توان ماده ژنتیک ساخت؛ نکته ای که حتا در قوانین سایر کشورها که پیش تر به این امر ورود کرده بودند نیامده بود، اما در قانون مصوب اخیر در کشورمان نادیده گرفته نشد و برای آن تعیین تکلیف قانونی پیش بینی شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره‌برداری و صیانت از آن ها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون‌ها و پروتکل بین‌المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیئت وزیران «لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رسانده است.
بر اساس ماده دو این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی یا در مجموعه‌های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی داشته و در مراکز دولتی و یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می‌شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسوب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره‌برداری هستند.
در ماده سه این لایحه آمده است: در اجرای مفاد این قانون، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با تجمیع تمامی واحدهای سازمانی که در ذیل احکام این قانون قرار می‌گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی (اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری‌ها و آفات مرتبط با این موارد) منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:
الف- حفاظت ( ازجمله شناسایی، نگهداری، پایش و احیاء) و ثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آنها
ب- نظارت بر بهره‌برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره‌برداری ژنتیکی در دستگاه‌های مربوط
پ-استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین‌المللی
ت-ارتقای آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج- حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه‌های حفاظت، ثبت و بهره‌برداری پایدار از منابع ژنتیکی
همچنین در ماده چهار این لایحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.
در ماده شش این لایحه نیز آمده است: دسترسی به منابع ژنتیکی و بهره‌برداری از آن تابع آیین‌نامه اجرایی ضوابط دسترسی و نحوه بهره‌برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده هشت هم دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده شش و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی – بدون مجوز نهاد متولی مربوط – به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات‌های تعزیزی درجه پنج و شش قانون مجازات اسلامی است.
همچنین هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه‌های آن ها که باعث به خطرافتادن آن منابع شود، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات‌های درجه چهار تعزیری قانون مجازات‌های اسلامی است