افزایش بهره وری از منابع آب و خاک راهبرد اصلی بخش کشاورزی است/ تولید محصولات کشاورزی به ۱۱۸ میلیون تن رسید/ تراز تجاری غذای کشور ۵ میلیارد دلار بهبود یافت/ ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخت شده است
محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، راهبرد اصلی بخش کشاورزی را افزایش بهره وری از منابع آب و خاک عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان موافق و مخالف برای تذکرات، راهنمایی ها و نقطه نظرات تشکر کرد و افزود: اگر من دفاعی یا پاسخی را به سوالات می دهم، این امر تداعی نشود که معتقدم هیچ نقطه ضعفی نداریم، بلکه امیدوارم اگر توفیق داشتم و تقدیر بود ، ادامه راه بدهم و با حمایت دولت و مجلس بتوانیم همه با هم و مشارکت تولید کنندگان قدمی را در رفع مشکلات فراگیر کشاورزان برداریم.
وی با اشاره به این که برنامه تقدیم شده دو بخش دارد، اظهار داشت:یک بخش آن برنامه کلی، راهبردها، رویکردها و چالش هاست و یک بخش دیگر پروژه هایی را مطرح کردیم که عمده در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بیشتر آن هایی هست که در قانون برنامه ششم آمده است؛ در اجرای برنامه ها همیشه از محدودیت منابع رنج می بریم اما امیدوارم این مشکل کمتر شود.
مهندس حجتی با بیان این که در دوره چهار ساله گذشته، موفق شدیم میزان تولید را از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ برسانیم،تصریح کرد: بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری غذای کشور از منفی ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ علی رغم افزایش جمعیت و تقاضا به منفی ۳٫۰۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده یعنی ۵ میلیارد دلار یا صادرات بیشتر شده یا واردات را کم کردیم که البته همه این عدد ناشی از حجم عملکرد ما نیست و بخشی هم ناشی از کاهش قیمت های جهانی است.
مشارالیه در خصوص انتقاد نمایندگان مخالف از مدرک تحصیلی وی نیز گفت: من از کودکی تا امروز با کشاورزی فاصله نداشتم؛ کشاورز بودم و هستم، در حوزه های کشاورزی صدها رشته است و قرار نیست که من در همه این حوزه ها کار تخصصی و بالینی انجام دهم ، این ها را معاونین و مدیران و کارشناسان انجام می دهند و نتیجه کار و تلاش آن ها را باید در عملکردها و شاخص ها پیگیری کنیم.
وی در ارتباط با پرداخت پول گندم کاران با اشاره به این که همه ما در دولت دغدغه این موضوع را داریم،اذعان داشت: از زمانی که این مسئولیت را می پذیریم، دغدغه کار را داریم و به طور مرتب و شبانه روزی پیگیری می کنیم؛ ۸ هزار میلیارد تومان پول گندم را شما در ردیف ها پیش بینی کردید و وضعیت خزانه را هم می دانید؛ بخشی از این پول را باید از بانک ها و بخشی هم از فروش گندم تامین کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: امروز ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شده و به روز است، البته تا یک هفته پیش فاصله پرداخت زیاد شده بود، اما الان این مشکل رفع شده و در حال پرداخت بخشی از ۵۰ درصد دوم هم هستیم.
حجتی با بیان این که ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات چایکاران را پرداخت کرده ایم و پیگیری ها برای پرداخت بقیه طلب آنان نیز ادامه دارد،یادآور شد: در صنعت چای کشور در طول دو سه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش تولید داشته ایم و هیچ چای داخلی در این دولت روی دست تولید کنندگان داخل کشور نمانده است.
وی اضافه کرد: از چهار سال گذشته تاکنون دیگر واژه ای به نام چای سنواتی نداریم و این از افتخارات دولت یازدهم است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم در زمینه بیمه کشاورزی و خسارت بخش کشاورزی با اشاره به این که سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد خسارات وارد شده به کشاورزان بوده، اظهار کرد: بخش کشاورزی به خاطر ماهیت آسیب پذیری اش همواره مورد حمایت کشورها قرار دارد و بیمه کشاورزی، بیمه ای حمایتی است.
وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی با پرداخت یارانه از سوی کشورها مورد حمایت قرار می گیرد و از آنجا که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در تمام دنیا در معرض انواع و اقسام خسارت ها از جمله سرما، گرما، خشکسالی، ترسالی سیل، آفات و بیماری ها قرار دارد، تنها مدیریت بحران یا مدیریت ریسک می تواند در این زمینه جوابگو باشد که مدیریت ریسک همان بیمه کشاورزی است و ما معتقدیم که از طریق مدیریت ریسک می توان از بخش کشاورزی در مقابله به خسارات حمایت کرد و امیدواریم روزی بنیه اقتصادی کشور بتواند جوابگوی این مسئله باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم تاکید کرد:ما با افزایش بهره وری و کاهش سطح زیرکشت در گندم به خودکفایی رسیدیم و اگر حجم آبی که امروز در تولید گندم مصرف می شود را بررسی و ارزیابی کنیم، به مراتب کمتر از میزان آبی است که چهار سال گذشته در اختیار زراعت گندم قرار می گرفته است.
حجتی با بیان این که در زمینه شکر موفقیت ما کمتر از گندم نبوده، در زمینه پنبه در منطقه اردبیل که اشاره شد،اظهار داشت: در سال ۹۲، هزار و ۲۰۰ هکتار پنبه در این منطقه کشت شد در حالی که امسال ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار پنبه کشت شده و همچنین در سال ۹۲، ۳ هزار تن پنبه تولید شد، در حالی که سال گذشته با افزایش بهره وری و استفاده از بذور اصلاح شده که در اختیار کشاورزان قرار گرفت، ۹ هزار تن پنبه برداشت شده است.
وی با اشاره به رشد ۳ برابری تولید دانه های روغنی در سال جاری،گفت:طرح دانه های روغنی جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است که ما به دلیل بحث عدم وابستگی، اصرار بر افزایش تولید محصول در داخل کشور داریم و در این زمینه امیدواریم که بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم.
حجتی در زمینه ابریشم عنوان کرد که تولید این محصول با توزیع ۵۰۰ هزارتن نهال،تخم نوغان و دیگر نهاده های مرتبط از ۱۰۰ تن در سال ۹۲ به ۱۴۸ تن در سال ۹۵ افزایش یافته است.
وی در مورد سیب زمینی با اشاره به این که زیرساخت های نگه داری و انبارداری این محصول کم است،خاطرنشان ساخت: استان اردبیل با ۸۰۰ هزارتن تولید سیب زمینی در سال ۹۲ تنها ۵۰ هزار تن ظرفیت انبار فنی و سردخانه داشت این در حالی است که ۸۰ هزارتن در این دوره به ظرفیت سردخانه ها و انبارهای فنی این استان اضافه شده و ۲۶۰ هزار تن ظرفیت نیز در حال ساخت است و اولین واحد فرآوری با ظرفیت ۶۰ هزارتن چند ماه گذشته به بهره برداری رسید و ۱۰۰ هزارتن هم مجوز ساخت صادر شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم با تاکید بر این که در بخش کشاورزی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره باید ایجاد و تقویت شود،تصریح کرد: در سه سال گذشته ۱.۳ میلیون تن ظرفیت سردخانه های کشور افزایش یافته که تقریبا معادل کل ظرفیت ۱.۲ میلیون تنی سردخانه های کشور در گذشته بوده است.
حجتی اضافه کرد: از نظر ما صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به خاطر بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید باید در کنار روستاهای پرجمعیت در مناطق تولید ایجاد شود.
وی با اشاره به این که اتفاقی در تعاون روستایی وقت در سال های ۸۵ و ۸۶ افتاده در محاکم در حال پیگیری است،در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ذخایر راهبردی گفت که این مهم بر اساس قوانین و آئین نامه ها و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم با بیان این که نوسانات تولید، عرضه و تقاضای بخش کشاورزی در طول سه چهار سال گذشته نسبت به قبل کمتر شده است، یادآوری کرد: تا سه سال قبل ۳۰ هزار تن سیب زمینی از کشور صادر می شد که این میزان در سال ۹۵ به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است.
حجتی اضافه کرد: در چهار ماه اول امسال، صادرات لبنیات بیش از ۳۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته و پیش بینی بینی می شود تا پایان امسال صادرات لبنیات یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی با اشاره به این که در چهار سال گذشته متوسط رشد بخش کشاورزی نزدیک به ۵.۳ درصد بوده است،خاطرنشان کرد:۹۰ درصد امنیت غذایی کشور امروز با اتکا به تولید داخلی تامین می شود.
حجتی گفت: علیرغم کاهش تولید برخی از محصولات کشاورزی به خاطر سرمازدگی آذرماه سال گذشته، تاکنون نزدیک به ۸.۷ میلیون تن گندم کشاورزان خریداری شده و پیش بینی می شود این میزان به ۱۰ میلیون تن برسد که امسال نیز گندم مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد شد.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم تصریح کرد: راهبرد اصلی بخش کشاورزی، افزایش بهره وری از منابع آب و خاک است و این موضوع در برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
حجتی با بیان این که در چهار سال گذشته راندمان آبیاری از حدود ۳۷ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته، توسعه کشت های گلخانه ای و نشاکاری به جای بذرکاری را از برنامه های افزایش بهره وری در دستور کار این وزارت عنوان کرد و افزود: بکارگیری بذرهای زودرس و مقاوم به تنش های خشکی و کم آبی در افزایش تولید گندم، شکر، دانه های روغنی و حبوبات موثر بوده است.
وی اضافه کرد:با اجرای برنامه های بهره وری، میزان تولید شکر از چغندرقند به ازای مصرف بک متر مکعب آب از ۲۰۰ گرم در گذشته به ۶۰۰ گرم افزایش یافته است.
حجتی اظهار داشت: با اجرای طرح پهنه بندی، امروز کشاورزان در اقصی نقاط کشور با کارشناس مسئول پهنه به صورت مستقیم ارتباط دارند و از آخرین یافته های آموزشی و ترویجی بهره مند می شوند، ضمن آن که سامانه ای جهت پایش وضعیت تولید محصولات کشاورزی و رعایت الگوی کشت طراحی شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم در خصوص مشکلات مردم در دعوای مالکیت با منابع طبیعی،تاکید کرد: برای پایان دادن به این مشکل تاریخی در این دوره به استناد قوانین موجود ساز و کار غیرقضایی پیش بینی و ایجاد کردیم.
وی افزود: بر این اساس، درخواست متقاضیان در کمیسیونی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و عضویت دستگاه های ذیربط (اقتصاد و دارایی، سازمان اسناد، منابع طبیعی و امور اراضی) تشکیل و بررسی و در این کمیسیون بر اساس شواهد، مدارک و مستندات از جمله استشهادات محلی پرونده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص حقانیت متقاضی، سند صادره به نام دولت باطل و سند به نام کشاورز، دامدار، روستایی و… صادر می شود.
حجتی گفت: درخواست های مردم در این ساز و کار در حال رسیدگی و انجام است که البته حجم پرونده ها در آغاز زیاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان موافق و مخالف برای تذکرات، راهنمایی ها و نقطه نظرات تشکر کرد و افزود: اگر من دفاعی یا پاسخی را به سوالات می دهم، این امر تداعی نشود که معتقدم هیچ نقطه ضعفی نداریم، بلکه امیدوارم اگر توفیق داشتم و تقدیر بود ، ادامه راه بدهم و با حمایت دولت و مجلس بتوانیم همه با هم و مشارکت تولید کنندگان قدمی را در رفع مشکلات فراگیر کشاورزان برداریم.
وی با اشاره به این که برنامه تقدیم شده دو بخش دارد، اظهار داشت:یک بخش آن برنامه کلی، راهبردها، رویکردها و چالش هاست و یک بخش دیگر پروژه هایی را مطرح کردیم که عمده در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بیشتر آن هایی هست که در قانون برنامه ششم آمده است؛ در اجرای برنامه ها همیشه از محدودیت منابع رنج می بریم اما امیدوارم این مشکل کمتر شود.
مهندس حجتی با بیان این که در دوره چهار ساله گذشته، موفق شدیم میزان تولید را از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ برسانیم،تصریح کرد: بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری غذای کشور از منفی ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ علی رغم افزایش جمعیت و تقاضا به منفی ۳٫۰۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده یعنی ۵ میلیارد دلار یا صادرات بیشتر شده یا واردات را کم کردیم که البته همه این عدد ناشی از حجم عملکرد ما نیست و بخشی هم ناشی از کاهش قیمت های جهانی است.
مشارالیه در خصوص انتقاد نمایندگان مخالف از مدرک تحصیلی وی نیز گفت: من از کودکی تا امروز با کشاورزی فاصله نداشتم؛ کشاورز بودم و هستم، در حوزه های کشاورزی صدها رشته است و قرار نیست که من در همه این حوزه ها کار تخصصی و بالینی انجام دهم ، این ها را معاونین و مدیران و کارشناسان انجام می دهند و نتیجه کار و تلاش آن ها را باید در عملکردها و شاخص ها پیگیری کنیم.
وی در ارتباط با پرداخت پول گندم کاران با اشاره به این که همه ما در دولت دغدغه این موضوع را داریم،اذعان داشت: از زمانی که این مسئولیت را می پذیریم، دغدغه کار را داریم و به طور مرتب و شبانه روزی پیگیری می کنیم؛ ۸ هزار میلیارد تومان پول گندم را شما در ردیف ها پیش بینی کردید و وضعیت خزانه را هم می دانید؛ بخشی از این پول را باید از بانک ها و بخشی هم از فروش گندم تامین کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: امروز ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شده و به روز است، البته تا یک هفته پیش فاصله پرداخت زیاد شده بود، اما الان این مشکل رفع شده و در حال پرداخت بخشی از ۵۰ درصد دوم هم هستیم.
حجتی با بیان این که ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات چایکاران را پرداخت کرده ایم و پیگیری ها برای پرداخت بقیه طلب آنان نیز ادامه دارد،یادآور شد: در صنعت چای کشور در طول دو سه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش تولید داشته ایم و هیچ چای داخلی در این دولت روی دست تولید کنندگان داخل کشور نمانده است.
وی اضافه کرد: از چهار سال گذشته تاکنون دیگر واژه ای به نام چای سنواتی نداریم و این از افتخارات دولت یازدهم است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم در زمینه بیمه کشاورزی و خسارت بخش کشاورزی با اشاره به این که سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد خسارات وارد شده به کشاورزان بوده، اظهار کرد: بخش کشاورزی به خاطر ماهیت آسیب پذیری اش همواره مورد حمایت کشورها قرار دارد و بیمه کشاورزی، بیمه ای حمایتی است.
وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی با پرداخت یارانه از سوی کشورها مورد حمایت قرار می گیرد و از آنجا که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در تمام دنیا در معرض انواع و اقسام خسارت ها از جمله سرما، گرما، خشکسالی، ترسالی سیل، آفات و بیماری ها قرار دارد، تنها مدیریت بحران یا مدیریت ریسک می تواند در این زمینه جوابگو باشد که مدیریت ریسک همان بیمه کشاورزی است و ما معتقدیم که از طریق مدیریت ریسک می توان از بخش کشاورزی در مقابله به خسارات حمایت کرد و امیدواریم روزی بنیه اقتصادی کشور بتواند جوابگوی این مسئله باشد.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم تاکید کرد:ما با افزایش بهره وری و کاهش سطح زیرکشت در گندم به خودکفایی رسیدیم و اگر حجم آبی که امروز در تولید گندم مصرف می شود را بررسی و ارزیابی کنیم، به مراتب کمتر از میزان آبی است که چهار سال گذشته در اختیار زراعت گندم قرار می گرفته است.
حجتی با بیان این که در زمینه شکر موفقیت ما کمتر از گندم نبوده، در زمینه پنبه در منطقه اردبیل که اشاره شد،اظهار داشت: در سال ۹۲، هزار و ۲۰۰ هکتار پنبه در این منطقه کشت شد در حالی که امسال ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار پنبه کشت شده و همچنین در سال ۹۲، ۳ هزار تن پنبه تولید شد، در حالی که سال گذشته با افزایش بهره وری و استفاده از بذور اصلاح شده که در اختیار کشاورزان قرار گرفت، ۹ هزار تن پنبه برداشت شده است.
وی با اشاره به رشد ۳ برابری تولید دانه های روغنی در سال جاری،گفت:طرح دانه های روغنی جزو طرح های اقتصاد مقاومتی است که ما به دلیل بحث عدم وابستگی، اصرار بر افزایش تولید محصول در داخل کشور داریم و در این زمینه امیدواریم که بتوانیم به اهداف مدنظر برسیم.
حجتی در زمینه ابریشم عنوان کرد که تولید این محصول با توزیع ۵۰۰ هزارتن نهال،تخم نوغان و دیگر نهاده های مرتبط از ۱۰۰ تن در سال ۹۲ به ۱۴۸ تن در سال ۹۵ افزایش یافته است.
وی در مورد سیب زمینی با اشاره به این که زیرساخت های نگه داری و انبارداری این محصول کم است،خاطرنشان ساخت: استان اردبیل با ۸۰۰ هزارتن تولید سیب زمینی در سال ۹۲ تنها ۵۰ هزار تن ظرفیت انبار فنی و سردخانه داشت این در حالی است که ۸۰ هزارتن در این دوره به ظرفیت سردخانه ها و انبارهای فنی این استان اضافه شده و ۲۶۰ هزار تن ظرفیت نیز در حال ساخت است و اولین واحد فرآوری با ظرفیت ۶۰ هزارتن چند ماه گذشته به بهره برداری رسید و ۱۰۰ هزارتن هم مجوز ساخت صادر شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم با تاکید بر این که در بخش کشاورزی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره باید ایجاد و تقویت شود،تصریح کرد: در سه سال گذشته ۱.۳ میلیون تن ظرفیت سردخانه های کشور افزایش یافته که تقریبا معادل کل ظرفیت ۱.۲ میلیون تنی سردخانه های کشور در گذشته بوده است.
حجتی اضافه کرد: از نظر ما صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به خاطر بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده تولید باید در کنار روستاهای پرجمعیت در مناطق تولید ایجاد شود.
وی با اشاره به این که اتفاقی در تعاون روستایی وقت در سال های ۸۵ و ۸۶ افتاده در محاکم در حال پیگیری است،در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ذخایر راهبردی گفت که این مهم بر اساس قوانین و آئین نامه ها و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه انجام می شود.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم با بیان این که نوسانات تولید، عرضه و تقاضای بخش کشاورزی در طول سه چهار سال گذشته نسبت به قبل کمتر شده است، یادآوری کرد: تا سه سال قبل ۳۰ هزار تن سیب زمینی از کشور صادر می شد که این میزان در سال ۹۵ به ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته است.
حجتی اضافه کرد: در چهار ماه اول امسال، صادرات لبنیات بیش از ۳۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته و پیش بینی بینی می شود تا پایان امسال صادرات لبنیات یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی با اشاره به این که در چهار سال گذشته متوسط رشد بخش کشاورزی نزدیک به ۵.۳ درصد بوده است،خاطرنشان کرد:۹۰ درصد امنیت غذایی کشور امروز با اتکا به تولید داخلی تامین می شود.
حجتی گفت: علیرغم کاهش تولید برخی از محصولات کشاورزی به خاطر سرمازدگی آذرماه سال گذشته، تاکنون نزدیک به ۸.۷ میلیون تن گندم کشاورزان خریداری شده و پیش بینی می شود این میزان به ۱۰ میلیون تن برسد که امسال نیز گندم مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین خواهد شد.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم تصریح کرد: راهبرد اصلی بخش کشاورزی، افزایش بهره وری از منابع آب و خاک است و این موضوع در برنامه های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
حجتی با بیان این که در چهار سال گذشته راندمان آبیاری از حدود ۳۷ درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته، توسعه کشت های گلخانه ای و نشاکاری به جای بذرکاری را از برنامه های افزایش بهره وری در دستور کار این وزارت عنوان کرد و افزود: بکارگیری بذرهای زودرس و مقاوم به تنش های خشکی و کم آبی در افزایش تولید گندم، شکر، دانه های روغنی و حبوبات موثر بوده است.
وی اضافه کرد:با اجرای برنامه های بهره وری، میزان تولید شکر از چغندرقند به ازای مصرف بک متر مکعب آب از ۲۰۰ گرم در گذشته به ۶۰۰ گرم افزایش یافته است.
حجتی اظهار داشت: با اجرای طرح پهنه بندی، امروز کشاورزان در اقصی نقاط کشور با کارشناس مسئول پهنه به صورت مستقیم ارتباط دارند و از آخرین یافته های آموزشی و ترویجی بهره مند می شوند، ضمن آن که سامانه ای جهت پایش وضعیت تولید محصولات کشاورزی و رعایت الگوی کشت طراحی شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم در خصوص مشکلات مردم در دعوای مالکیت با منابع طبیعی،تاکید کرد: برای پایان دادن به این مشکل تاریخی در این دوره به استناد قوانین موجود ساز و کار غیرقضایی پیش بینی و ایجاد کردیم.
وی افزود: بر این اساس، درخواست متقاضیان در کمیسیونی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و عضویت دستگاه های ذیربط (اقتصاد و دارایی، سازمان اسناد، منابع طبیعی و امور اراضی) تشکیل و بررسی و در این کمیسیون بر اساس شواهد، مدارک و مستندات از جمله استشهادات محلی پرونده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص حقانیت متقاضی، سند صادره به نام دولت باطل و سند به نام کشاورز، دامدار، روستایی و… صادر می شود.
حجتی گفت: درخواست های مردم در این ساز و کار در حال رسیدگی و انجام است که البته حجم پرونده ها در آغاز زیاد است.
روابط عمومی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
بازدید: ۱۳۵